گزارش طب اصیل به نقل از مهر؛ ترمز هزینه های سلامت زیرپای پزشک خانواده، نقشه راه در بایگانی

طب اصیل: سوژه پزشک خانواده، آنقدر تکرار شده که شاید دیگر گوش شنوایی برای شنیدن مشکلات اجرایی نشدن این برنامه وجود نداشته باشد. اما، واقعیت این است که بدون پزشک خانواده، سلامت مردم گران تمام می گردد.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، برنامه پزشک خانواده که برخی آن را «پزشکی خانواده» می دانند، سال های سال است که تکیه کلام وزرای بهداشت است. یعنی، به محض اینکه دولت تغییر می کند و سکان وزارت بهداشت به یکی دیگر از پزشکان کشورمان سپرده می شود، نخستین سئوال خبرنگاران در مواجهه با وزیر بهداشت، این است که چه برنامه ای برای پزشک خانواده دارید. وزرای مربوطه هم با وسواس و دقت، پاسخ می دهند که اهداف و برنامه هایی برای اجرایی شدن آن داریم و ماجرا در همین جا تمام می گردد. برنامه پزشک خانواده از دهه هشتاد با ورود به روستاهای کشور کلید خورد و به دنبال آن، اجرای این برنامه در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر آغاز گردید. اما، آنچه که از این برنامه انتظار می رفت، و در سایر کشورهای پیشرفته دنیا اجرا می شد، محقق نشد تا اینکه اجرای آزمایشی آن در استان فارس (البته در شهر شیراز) و استان مازندران آغاز شد و هنوز هم پس از گذشت چند سال، این برنامه همچنان به صورت پایلوت در این دو نقطه کشور، در حال اجرا می باشد که البته با مشکلات خاص خود همراه می باشد. کارشناسان حوزه سلامت و اقتصاددانان سلامت، بر این عقیده اند که تنها راه ارتقای برنامه های سلامت و کنترل هزینه ها، اجرای نظام ارجاع و برنامه پزشک خانواده است. موضوعی که سال های سال است وزارت بهداشت در ادوار مختلف، بی تفاوت از کنار آن عبور کرده و هر گاه مورد انتقاد قرار گرفته است، عنوان شده که زمینه ها و زیرساخت های لازم برای اجرای سراسری این برنامه و نظام ارجاع در کشور فراهم نیست. انتظارات برآورده نشد اصغر سلیمی سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس، با عنوان این مطلب که انتظارات از اجرای طرح پزشک خانواده برآورده نشده است، اظهار داشت: اجرای طرح پزشک خانواده در خیلی از کشورهای پیشرفته موفقیت آمیز بوده چراکه زیرساخت های اجرای آن به درستی دیده شده است. ارزیابی هایی که از اجرای طرح پزشک خانواده در کشور شده نشان دهنده عدم موفقیت اجرای طرح در عمل است و همین امر باعث گلایه مندی مردم و بعضی از پزشکان این طرح شده است. وی ادامه داد: به علت کمبود پزشک و امکانات در مناطق دور افتاده، امکان دارد بعضی از این مناطق چند روز را بدون پزشک بگذرانند و مجبور شوند برای رجوع به پزشک متخصص از روستا خارج شوند که در این صورت با مشکلاتی مواجه می شوند بعنوان مثال بیماران زمانی می توانند به پزشکان رجوع کنند که از قبل برای آنان وقت تعیین شده باشد و اگر بیماری خارج از وقت تعیین شده با مشکلی مواجه شود و به پزشک رجوع کند نمی تواند از مزایای پزشک خانواده بهره مند شود. سلیمی اظهار داشت: رجوع به بعضی از پزشکان متخصص هم مشکلات مختلفی برای بیماران بوجود آورده است، همچون آزمایش و نسخه های مختلف که با حد مناسب و استاندارد فاصله بسیاری دارد، در نتیجه با عنایت به مشکلات مختلف و عدم وجود زیر ساخت مناسب، نبود اعتبار و امکانات بعید است طرح نظام پزشک خانواده بزودی به نتیجه مطلوب برسد. وی ادامه داد: بهتر است در دانشگاه ها واحدهای درسی در ارتباط با سیستم ارجاع و پزشک خانواده وجود داشته باشد تا تا فارغ التحصیلان اطلاعات کافی از این طرح و اجرای آن داشته باشند. اگر طرح پزشک خانواده به نتیجه دلخواه و مطلوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش برسد بطور قطع در حوزه سلامت و بهداشت به موفقیت بزرگ و منزل گاه خوبی خواهیم رسید. جلوگیری از مراجعات مکرر به پزشک محمد نعیم امینی فرد نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به اینکه جلوگیری از مراجعات تکراری با توسعه طرح پزشک خانواده امکان پذیر است، اظهار داشت: تضمین کیفیت خدمات پزشکی با استفاده از پزشک خانواده را می توان تا حد بالایی تامین کرد. وی با اشاره به اینکه جلوگیری از مراجعات تکراری با توسعه طرح پزشک خانواده امکان پذیر است، خاطرنشان کرد: تجمیع بیمه ها در گرو توسعه زیر ساخت های لازم و رفع هم پوشانی است. کنترل هزینه های سلامت بدون پزشک خانواده امکان پذیر نیست احمد حمزه عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به این مطلب که رویه فعلی در حوزه بهداشت و درمان هزینه های بسیاری بر خانواده ها و نظام سلامت کشور تحمیل می کند، اظهار داشت: متاسفانه مراجعات خیلی از بیماران به مراکز درمانی تخصصی و فوق تخصصی بیهوده بوده و بیماران دارای بیماری های جزئی باید از ظرفیت پزشک خانواده برای درمان بیماری خود استفاده کنند، در شرایطی که دفترچه بیمه روستایی و بیمه خدمات درمان در دست مردم قرار دارد؛ افراد به هر مرکز درمانی و در هر زمانی برای اقدامات درمانی و بهداشتی رجوع می کنند. وی با اشاره به اینکه هزینه های حوزه سلامت با بی توجهی در استفاده از خدمات درمانی به شکل سرسام آوری افزایش پیدا کرده است، اضافه کرد: چطور امکان دارد در شرایطی که یک بیمار از چندین پزشک به صورت همزمان برای تکمیل مسیر درمانی خود استفاده می نماید هزینه ها را کنترل کرده و به دنبال آن بار مراجعات مردمی به مراکز درمانی بخصوص بخش دولتی را کنترل کرد. حمزه با تاکید بر اینکه نظام ارجاع و پزشک خانواده تنها راه جلوگیری از هدر رفت هزینه ها در نظام سلامت است، خاطرنشان کرد: هرچند که این مسائل جزء قانون بوده و در برنامه پنجم و ششم توسعه تصویب شده است، اما به علت نبود زیرساخت های لازم در اغلب نقاط کشور نمی توان اجرای کامل آنها در دستور کار قرار داد؛ پزشک خانواده نیازمند پرونده الکترونیک بوده و این پرونده در زیرساخت مخابراتی قوی قابلیت استفاده دارد که در همه نقاط کشور در دسترس قرار ندارد. حمزه با اشاره به اینکه وزارت بهداشت باید برای اجرای پزشک خانواده و سیستم ارجاع در مناطق آماده پیش قدم شود، اظهار داشت: هزینه های حوزه سلامت را بدون توجه به این مسائل به هیچ عنوان نمی توان کنترل کرد، ضمن اینکه در طرح تحول سلامت به صورت شایسته به جایگاه پزشکان عمومی بها داده نشده و همین امر سبب دلسردی این افراد از ارائه خدمت شده است؛ ازاین رو باید این نکته را مورد توجه قرار داد که سطح اول خدمات با پزشکان عمومی است و وزارت بهداشت در اولین گام جهت ارتقای جایگاه پزشکان عمومی، باید طرح پزشک خانواده را در کل کشور اجرایی کند. بهروز بنیادی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، اظهار داشت: تا زمانی که سیستم ارجاع و زیرساخت های لازم فراهم نشود، به صورت طبیعی حضور پزشک خانواده در مناطق کارایی لازم را ندارد، چونکه مردم بعد از رجوع به پزشک خانواده نیازمند ارجاع به مراکز بالاتر و استفاده از پرونده الکترونیک سلامت هستند که باید تمامی این کمبودها را رفع کرد. البته وزارت بهداشت در خلال یک سال قبل با سرعت قابل قبولی زیرساخت های سیستم ارجاع در بحث فناوری اطلاعات را فراهم نموده است. هر چند که نمایندگان مجلس و دیگر دست اندرکاران نظام سلامت، متفق القول بر اجرای نظام ارجاع و برنامه پزشک خانواده برای برون رفت از مشکلات مالی نظام سلامت تاکید دارند، اما مشخص نمی باشد چرا تنها نقشه راه نظام سلامت کشور که می تواند منجر به ارتقای سلامت جامعه و در عین حال، کنترل هزینه ها در این حوزه شود، همچنان در بایگانی است. در واقع می توان اظهار داشت که ترمز هزینه های سلامت زیر پای پزشک خانواده است.