رئیس کل سازمان نظام پزشکی: سازمان های بیمه گر باید ۶۰ درصد مطالبات را در دو هفته پرداخت کنند

به گزارش طب اصیل، رئیس کل سازمان نظام پزشکی اظهار داشت: طبق قانون، سازمان های بیمه گر باید ۶۰ درصد مطالبات را ظرف دو هفته و مابقی را طی سه ماه پرداخت کنند و در صورت تأخیر، مشمول جریمه معادل اوراق مشارکت می شوند.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، محمد رئیس زاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی، ضمن اشاره به انتشار بخشهایی از گفت وگویش در فضای مجازی اظهار داشت: تنها قسمتی از صحبت های وی پخش شده و محتوای کامل گفتگو بازتاب نیافته است. ریشه زیرمیزی باید بصورت اساسی حل شود و پرداختن به معلول، مشکل را رفع نمی نماید. وی ادامه داد: خیلی از پزشکان برجسته و متخصص در دانشگاه ها و بیمارستان های دولتی مطابق تعرفه های حداقلی قانونی فعالیت می نمایند و به بیماران سفارش کرده بود که این گزینه هم می تواند یکی از انتخاب های رجوع باشد. در سالهای قبل بارها سعی کردیم اما هنوز ریشه این معضل حل نشده است. ما عرضه کننده خدمت هستیم و می توانیم پیشنهاد بدهیم؛ اما مسئله اصلی در ساختار نظام پرداخت است. رئیس زاده برای توضیح شرایط موجود به مثال یک پزشک جوان اشاره نمود و اظهار داشت: یک جوان بعد از ۱۲ یا ۱۳ سال تحصیل، به عنوان متخصص وارد طرح الزامی در شهرستان هایی مثل باغ ملک خوزستان می شود. این در شرایطی است که در هیچ رشته ای جز پزشکی چنین اجبار طرح وجود ندارد. این جوان ۳۱ یا ۳۲ ساله که امکان دارد متأهل و دارای فرزند هم باشد باید با خانواده اش به منطقه ای دورافتاده برود و با حقوق ماهانه ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فعالیت کند. رئیس کل سازمان نظام پزشکی توضیح داد: وزارت بهداشت با وجود داشتن نیروی انسانی متعدد، برمبنای قانون تنها همین میزان حقوق ثابت را برای نیروهای طرحی پرداخت می کند یارانه پزشک برمبنای خدماتی مثل ویزیت، جراحی، آنژیو، اکو و سایر اعمال محاسبه می شود و بیمارستان موظف است بعد از ارسال اسناد، طبق قانون عمل کند. رئیس زاده با استناد به ماده ۳۸ قانون الحاق ۲ مصوب سال ۱۳۹۳ تصریح کرد: مطابق قانون، سازمان های بیمه گر باید ۶۰ درصد مطالبات را ظرف دو هفته و مابقی را طی سه ماه پرداخت کنند و در صورت تأخیر، مشمول جریمه معادل اوراق مشارکت می شوند. اما این قانون طی ۱۰ سال قبل اجرا نشده است. اسناد در ارتباط با مهر ماه، گاهی با ۹، ۱۰ یا حتی ۱۴ ماه تأخیر پرداخت می شود و کارانه پزشک تازه در خرداد سال بعد واریز می شود. وی تاکید کرد: در چنین شرایطی یک پزشک جوان که باید هزینه رفت وآمد، خدمات و حتی بخش زیادی از مخارج زندگی را تأمین کند، با حقوق ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی نمی تواند از پس هزینه ها برآید. وقتی بیمارستان دولتی یا بیمه کارانه را ماه ها عقب می اندازد، طبیعی است که چرخه نادرستی شکل بگیرد و نام آن شود زیرمیزی. رئیس کل سازمان نظام پزشکی اضافه کرد: وقتی بیمار مجبور می شود از شهری مثل اهواز برای دریافت خدمات سفر کند، هزینه رفت وآمد به او تحمیل می شود و همین فشار در تهران با ارقام ۵۰۰ یا ۷۰۰ هزار تومانی نمود پیدا می کند. این وضعیت محصول ساختاری است، نه تصمیم فردی پزشکان. با این حال، بجای آن که از بیمه ها به خاطر اجرا نکردن قانون سوال شود یا از مجلس به علت نبود نظارت مؤثر مطالبه شود، جامعه پزشکی سرزنش می شود. نمایندگان مجلس بارها بدون بررسی این چرخه، جامعه پزشکی را متهم می کنند، در حالیکه اگر قانون اجرا شود و کارانه بموقع پرداخت گردد، خیلی از این مشکلات از بین می رود.

لزوم اجرای قانون برای رویارویی با زیرمیزی

وی اضافه کرد: می دانیم که این وضعیت برای ما نامطلوب است و اولین قربانی زیرمیزی، اعتبار و آبروی جامعه پزشکی است.» او در جواب این پرسش که چطور میتوان هم مشکلات پزشکان و هم مسایل بیماران را در این مورد برطرف کرد، اظهار داشت: «اگر قانون اجرا شود، هم بیماران از حقوق خود بهره مند می شوند و هم جامعه پزشکی از فشارهای بی جا رها خواهد شد. تا وقتی که مسؤلان فقط انشا و مرثیه می خوانند و قانون را اجرا نمی کنند، وضعیت همین است. رئیس زاده اذعان کرد: بارها گفته ایم بیماران می توانند به همکارانی مراجعه نمایند که مطابق تعرفه های قانونی عمل می کنند و تعدادشان کم نیست، اما برخی بیماران یا خانواده ها اصرار دارند برای نمونه از شهرستان به تهران بیایند و هزینه های سنگین مانند ۵۰۰ میلیون تومان پرداخت کنند، چون نام یک پزشک در فضای مجازی مطرح گردیده است. در حالیکه در همان شهرستان یا مرکز استان، جراحان توانمند و معتبر فعالیت می نمایند. رئیس زاده ضمن اشاره به نمونه ای از تماس یکی از شنوندگان برنامه رادیویی توضیح داد: خانمی گفته بود برای عمل ۶۰ میلیون تومان پرداخت کرده، در حالیکه دانشگاه علوم پزشکی ما برنامه های منظم و اساتید برجسته ای دارد. اما برخی بیماران، حتی با وجود گزینه های مناسب، اصرار دارند از فرد خاصی خدمات بگیرند. این مسئله گاهی ناشی از انتخاب خود مردم است، نه تأیید ما. وی تاکید کرد: جالب اینجاست که خیلی از جراحانی که زیرمیزی های سنگین می گیرند، توسط صداوسیما مشهور شده اند. در برنامه ها دعوت شده اند، دیده شده اند و همین سبب افزایش تقاضا برای آنها شده است. حتی برخی مسؤلان برای گرفتن نوبت همین افراد به ما زنگ می زنند. بدین سبب این یک مسئله چندعاملی است. وی اظهار داشت: چهار سال است که همین حرف ها را تکرار می کنم. به مسؤلان مختلف گفته ایم، نامه نوشته ایم، اما تنها کاری که می بینیم این است که رسانه ها روز و شب این مورد را برجسته می کنند؛ چون برایشان آورده دارد. در حالیکه اگر توان دارند باید مشکل بیمه را حل کنند تا پول نیروهای طرحی سر وقت پرداخت گردد و پزشک مجبور نشود برای چرخاندن زندگی، زیرمیزی بگیرد. رئیس زاده با اعلان اینکه نمی توان از پزشک خواست با ۹ ماه یا ۱۰ ماه تأخیر در پرداخت کارانه، زندگی را با فتوسنتز بگذراند»، اضافه کرد: «ما و مردم عزیز، هر دو قربانی بی کفایتی برخی مسؤلان در اجرای قوانین هستیم. رسانه ها هم با بولد کردن این مسائل، فقط دنبال دیده شدن و وایرال شدن هستند. وی اضافه کرد: اعتماد میان مردم و جامعه پزشکی قسمتی از روند درمان است؛ همان قدر مهم که تشخیص درست، عمل صحیح و امکانات مناسب اهمیت دارد. کسانیکه تمام وقت خودرا صرف تخریب جامعه پزشکی می کنند، در حقیقت روند درمان را مختل می کنند. رئیس زاده ضمن اشاره به این که ۸ تا ۹ درصد جامعه پزشکی دریافت های غیرمتعارف دارند، اضافه کرد: حجم عظیمی از همکاران ما، از متخصصان تا جراحان برجسته دانشگاهی، دقیقاً طبق تعرفه ها و قانون کار می کنند. حتی جراحان معتبر قلب هم هستند که هیچگاه یک ریال زیرمیزی دریافت نکرده اند و تمام تمرکزشان روی درمان بیمار است. نمی توان به خاطر تخلف چند درصد محدود که آن هم ناشی از ضعف نظارت و اجراست کل جامعه پزشکی را که سرمایه و آبروی کشور است، یک جا بی اعتبار کرد.

ضرورت اجرای ماده ۳۸ قانون الحاق برای حل مشکل زیرمیزی

وی با اعلان اینکه از سال ۹۳ حتی یک مرتبه ماده ۳۸ اجرا نشده، اضافه کرد: تمام این مشکلات روی دوش جامعه پزشکی افتاده است. پزشک تا حدی می تواند از جیب سوبسید بدهد یا بدون دریافت بموقع کارانه و حقوق، خدمت عرضه نماید. نمی شود انتظار داشت نیروهای طرحی یا پزشکان متخصص با فتوسنتز زندگی کنند. رئیس زاده با انتقاد از وضعیت پرداخت ها اظهار داشت: در کجای این کشور، عرضه کننده خدمت باید قیمت را نپذیرد و خریدار خدمت خودش قیمت تعیین کند، خودش زمان پرداخت را مشخص نماید و هر زمان خواست مبلغ دلخواهش را واریز کند؟ مثال ساده است؛ اگر به سوپرمارکت بروید و بپرسید تخم مرغ چند است و او بگوید ۱۰۰ هزار تومان، نمی توانید بگویید من ۲۰ هزار تومان می دهم و پولش را هم هشت ماه بعد می پردازم. اما در عرصه سلامت دقیقاً همین اتفاق می افتد. وی ادامه داد: بیمه ها هر زمان که بخواهند پرداخت می کنند، مبالغ را تغییر می دهند و حتی پس از ماه ها می گویند قسمتی از خدمات پذیرفته نشده است. اگر یک خدمت در کشور وجود دارد که فقط در عرصه سلامت چنین رفتاری با عرضه کننده می شود، ما حرف مسؤلان را قبول می نماییم. رئیس زاده وضعیت پرداخت ها به مطب ها را هم بحرانی توصیف کرد و اظهار داشت: مطالبات مطب ها در سال ۱۴۰۴ یک ریال هم پرداخت نشده است. بیمه تازه درحال اصلاح اسناد اسفند ۱۴۰۳ است. تعرفه های ۱۴۰۴ که جامعه پزشکی به خاطر آن در فضای مجازی هدف حمله قرار گرفت، هنوز پرداخت نشده است. ما همچنان با قیمت خدمات سال ۱۴۰۳ کار می نماییم، در حالیکه قیمت جدید باید از فروردین اجرا می شد. وی ضمن اشاره به فشارهای سنگین مالی بر بدنه جامعه پزشکی اظهار داشت: جامعه پزشکی واقعا مظلوم است. مسؤلان فقط بلدند روضه بخوانند و انشا بگویند. در حالیکه ما با مشکلات حقیقی معیشتی، تأخیرهای چندماهه، بی ثباتی مالی و اجرا نشدن قانون رو به رو هستیم. این شرایط نه به سود پزشک است و نه به سود بیمار.

برخورد با دریافت های غیرمتعارف و انتقاد از افترا زنی رسانه ای به جامعه پزشکی

ایشان سپس انتقادهای خود از نحوه مواجهه با موضوع زیرمیزی اظهار داشت: هر فرد یا رسانه ای که در رابطه با این مسئله اظهار نظر می کند، پیش از هر چیز باید بپرسد برای اجرای قانون چه کرده است؟ ابتدا باید قانون اجرا شود. اگر جامعه پزشکی پس از اجرای قانون زیرمیزی گرفت، هر برخوردی لازم باشد انجام بدهید. رئیس زاده اذعان کرد: ما همین حالا هم با دریافت های غیرمتعارف برخورد می نماییم. حدود ۱۱ درصد پرونده های هیأت های انتظامی در ارتباط با همین مساله است و بدون رودربایستی و بصورت جدی رسیدگی می شود. اما همه گزارش ها ثبت نمی شود و خیلی از موارد هم قابل اثبات نیست. وی ضمن اشاره به فضای متشنج رسانه ای ضد پزشکان اظهار داشت: همین اخیراً در فضای مجازی ضد یکی از معاونان وزارتخانه مطلبی بدون سند منتشر گردید و یک مجری در صداوسیما بدون بررسی و فقط برمبنای همان ادعا، عباراتی تند و توهین آمیز بیان کرد؛ همچون این که باید پروانه این پزشک باطل شود. در حالیکه موضوع هنوز اثبات نشده بود. رئیس زاده تصریح کرد: در موارد افترا به پزشکان باید بررسی، مستندات و روند قانونی طی شود. ما هم موضوعات مختلف را پیگیری می نماییم و توضیحات لازم را ارایه کرده ایم. تا وقتی که مشکلات ریشه ای و قوانین حل نشوند، مرثیه خوانی در رابطه با زیرمیزی مشکلی را حل نمی نماید. اجرای قانون ماده ۳۸ و نظارت بر عملکرد بیمه ها باید در اولویت باشد.
به طور خلاصه، رسانه ها هم با بولد کردن این مسائل، فقط دنبال دیده شدن و وایرال شدن هستند. در صورتی که ما با مشکلات واقعی معیشتی، تأخیرهای چندماهه، بی ثباتی مالی و اجرا نشدن قانون روبه رو هستیم. این شرایط نه به سود پزشک است و نه به سود بیمار.

منبع: