در نشست مشترک وزرای دادگستری و بهداشت تصویب شد تشکیل کارگروه مشترک پیگیری تخلفات برخی عرضه دهندگان خدمات سلامت

به گزارش طب اصیل، در نشست قرارگاه مرکزی نظارت بر سلامت که با حضور وزرای دادگستری و بهداشت برگزار شد، مقرر گردید کارگروهی مشترک برای پیگیری تخلفات برخی مراکز درمانی و عرضه دهندگان خدمات سلامت تشکیل گردد.
به گزارش طب اصیل به نقل از وزارت دادگستری، قبل از ظهر امروز – سه شنبه ۵ اردیبهشت ماه – نشست قرارگاه مرکزی نظارت بر سلامت با هدف هماهنگی وزارت دادگستری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای همکاری در حوزه نظارت، پیگیری و برخورد با برخی عرضه دهندگان خدمات سلامت همچون شماری از بیمارستان های خصوصی و مطب های فاقد قرارداد با بیمه های پایه و دیگر متخلفان حوزه پزشکی به میزبانی وزارت دادگستری با حضور نماینده سازمان نظام پزشکی برگزار شد.
امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در این جلسه با تکیه بر تقویت اراده و عزم طرفین برای نظارت و پیگیری تخلفات حوزه بهداشت و درمان کشور اظهار داشت: ارائه خدمات درمانی همچون حوزه هایی است که توسط دولت تعرفه مشخص و معینی برای آن تعیین می شود و این مورد برای پایش حوزه خدمات سلامت نقطه قوت به حساب می آید.
رحیمی ضمن اشاره به این که جامعه پزشکی، جامعه ای بزرگ و قابل احترام با خدماتی پرارزش و حیاتی می باشد عنوان کرد: بخش کوچکی از این جامعه گرفتار تخلف و تخطی از قانون می شوند که می بایست با رعایت مصالح جامعه و حفظ کرامت و شأن خانواده بزرگ سلامت و ضرورت صیانت از اعتماد عمومی به این صنف گرانقدر نسبت به پیشگیری و مواجهه با معدود تخلفات صورت گرفته اقدام نمود.
دکتر عین الهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم در این جلسه عنوان کرد: سازوکارهای انضباطی کنونی برای بازدارندگی لازم و برخورد با تخلفات حوزه سلامت احتیاج به بازتعریف و به روز رسانی دارند و لازم است با هم افزایی و همکاری طرفین، راهکارهای مناسبی در این حوزه شناسایی و اجرا شود.
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی با ذکر این نکته که در خیلی از کشورها نوع برخورد با متخلفان حوزه سلامت متناسب و بازدارنده است اظهار داشت: لازم است برای حفظ و تقویت اعتماد عمومی به جامعه پزشکی و برخورد جدی با متخلفان این حوزه، ابتدا به دنبال متخلفان دارای تخلفات مختلف و مکرر و همینطور تخلفات شدید رفت و با آنها برخورد قانونی و متناسب کرد.
در ابتدای این نشست، معاونین و مدیران وزارت بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ضمن ارائه گزارشی از وضع موجود و مسایل و مشکلات حوزه نظارت بر درمان، راهکار ها و برنامه های خویش را برای تقویت نظارت و برخورد با تخلفات درمانی و دارویی کشور در جهت ارتقای اعتماد عمومی و رضایت مردم ارائه کردند.

منبع: