۱۴۰ هزار تن ذرت آلوده از کجا آمد؟ لزوم تصمیم گیری سریع تر در مورد ذرت های آلوده

طب اصیل: سوژه واردات ۱۴۰ هزار تن ذرت آلوده که این روزها سر و صدای زیادی به پا کرده سابقه ای سه ساله دارد و حرف اشتباهی هم نیست ولی سوژه این است که این ذرت ها فقط وارد گمرک امام خمینی (ره) شده و طی این مدت اجازه خروج پیدا نکرده است؛ بدین سبب نگرانی از بابت عرضه آن در شبکه توزیع و مصرف فرآورده های در رابطه با آن کاملا بی مورد است.

به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، وجود نزدیک به ۵۰۰ هزار تن ذرت در استان خوزستان که ۳۵۰ هزار تن آن دارای تایید سازمان استاندارد و وزارت بهداشت بوده و ۱۴۰ هزار تن دیگر دارای آلودگی است و در انبارها نگهداری می شود، موضوعی است که بتازگی اعلام آن از طرف امیر خجسته -نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس- سبب شد تا بار دیگر ماجرای ذرت های آلوده به میان آمده و در فضای مجازی شایعاتی در این رابطه مطرح و مردم را از مصرف ذرت نگران کند.

به دنبال طرح این موضوع، گمرک، استاندارد و وزارت جهاد کشاورزی با انتشار اطلاعیه ای اعلام نمودند که این ۳۵۰ هزار تن ذرت پیش از ورود به کشور از طرف سه مرجع نظارتی یعنی سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکی مورد پایش قرار گرفته و ترخیص شده اند.

با این وجود توضیحی در مورد سرنوشت ۱۴۰ هزار تن ذرت آلوده و اینکه چرا هنوز در انبارها باقی مانده اند، ارائه نشد. این در حالیست که پیگیری ها حاکی از آنست که این حجم ذرت آلوده همان محموله ای است که در سال ۱۳۹۵ وارد بندر امام خمینی (ره) شد و از طرف سازمان ملی استاندارد وجود سم آفلاتوکسین در آن به اثبات رسید و رئیس جمهور هم همان موقع دستور توقف واردات آنرا صادر کرد.

بعد از آن این ذرت ها به هیچ عنوان از گمرک خارج نشد و با عنایت به این که قابلیت ترخیص نداشتند، از طرف گمرک در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفت. در این شرایط سازمان اموال تملیکی یا باید آنرا صادر کند، یا باید آنرا به فروش داخلی برساند یا اینکه آنرا منهدم کند. امکان صادرات و فروش داخلی که با عنایت به آلودگی ذرتها امکان پذیر نیست و بدین جهت فعلا در انبارها نگهداری می شود تا تعیین تکلیف شود.

حتی انهدام این ذرت ها هم کار چندان ساده ای نیست، چون مستلزم صرف هزینه های سنگینی است و شرایط و مجوزهای خاص خودرا می طلبد؛ بدین جهت تا زمانی که راهکار مناسبی اتخاذ نشود، محموله ذرت آلوده در انبارها و در اختیار سازمان اموال تملیکی باقی خواهد ماند.

منبع: