حقوق ریالی، داروی دلاری بازنشستگان زیر بار هزینه های درمانی کمر خم کردند

به گزارش طب اصیل به نقل از خبر آنلاین، «همان دارویی که تا چند ماه پیش رایگان دریافت می کردم، حالا ۸ میلیون تومان قیمت دارد.» این یکی از چندین روایت درباره ی دشواری های تازه بازنشستگان در دسترسی به خدمات درمانی است. روایاتی که از کاهش پوشش بیمه ای دارو و آزمایش تا محدودیت در تعداد داروهای تحویلی و پیچیدگی پروسه تایید نسخه ها را دربرمی گیرد. اما چه چیزی در ماه های اخیر تغییر کرده است؟

فرارو در خبری نوشت: حقوق ناکافی در مقابل هزینه های رو به افزایش زندگی، تغییر در سقف تعهدات بیمه ای، پیچیده تر شدن پروسه دریافت برخی داروها و محدود شدن پوشش بخشی از خدمات درمانی، همچون مشکلاتی است که بازنشستگان با آن مواجه اند. دراین میان، تجربه بازنشستگان در سه گروه لشکری، کشوری و تامین اجتماعی یکسان نیست و به نظر می آید بازنشستگان تامین اجتماعی با مسایل گسترده تری در عرصه درمان رو به رو شده اند.

بر اساس برخی برآوردها، نزدیک به ۷۵ درصد بازنشستگان کشور تحت پوشش دو صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی قرار دارند. ازاین رو هر تغییر در کیفیت و میزان خدمات درمانی این دو صندوق، بخش قابل توجهی از جمعیت بازنشسته کشور را تحت تأثیر قرار می دهد.

روایت هایی از درمانی که هر روز دشوارتر می شود

ر یکی از موارد، خانواده ای برای یافتن تخت خالی در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان های دولتی، بیمار خودرا میان چند بیمارستان جابه جا کردند اما تخت خالی پیدا نشد. سرانجام، بیمارستان خصوصی تنها گزینه باقیمانده بود؛ انتخابی که هزینه های سنگینی به خانواده تحمیل کرد.

مسئولان بیمارستان اعلام نموده بودند که سقف بیمه در صورت نیاز شارژ خواهد شد، اما هزینه هر شب بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان خصوصی، حدود سه برابر حقوق پایه یک مادر بازنشسته بود. چنین تجربه ای بااینکه شدیدترین شکل مواجهه بازنشستگان با هزینه های درمان است، اما مشکلات درمانی این گروه به بستری در بیمارستان و هزینه های سنگین محدود نمی شود و گاهی به روزمرگی پیوند می خورد.

آقای ناظری، یکی از بازنشستگان لشکری، می گوید طی سه تا چهار ماه اخیر برای دریافت برخی داروها با پروسه پیچیده تری روبرو شده است. او می گوید: «برای خرید تعدادی انسولین باید از چند بخش تاییدیه بگیریم. این نظام اداری طاقت فرساست. بعضی از داروها هم در نهایت تایید نمی شود و باید آنرا بشکل آزاد تهیه نماییم.»

رضا، یکی دیگر از بازنشستگان لشکری، از تغییر در پوشش هزینه آزمایش ها می گوید: «اگر آزمایش ها پیشتر کاملا توسط بیمه پرداخت می شد، اکنون یک سوم آنرا دریافت می کنند. بعضی از آزمایش های خاص هم از پوشش بیمه خارج شده اند.»

وقتی نوبت درمان به بعد موکول می شود

جربه بازنشستگان کشوری در این بین متفاوت می باشد. اکبر، بازنشسته کشوری و از کارکنان سابق صنعت نفت، می گوید در مجموع از خدمات بیمه درمانی رضایت دارد، اما در تعدادی خدمات با محدودیت روبرو شده است.

او می گوید: «مثلا اگر به چشم پزشک مراجعه نماییم، باید با دستگاه حاضر معاینه شویم. اگر نیاز به دستگاه پیشرفته تری داشته باشیم، باید به سراغ مطب دیگری برویم و هزینه را آزاد پرداخت نماییم.»

به گفته او، در صورت رفتن به بیمارستان های طرف قرارداد، هزینه های درمان تحت پوشش قرار می گیرد. در عین حال، روایت برخی دیگر از بازنشستگان کشوری متفاوت می باشد. یکی از آنها می گوید: «صف های طولانی، نوبت دهی دیر به دیر و نبود برخی امکانات در بیمارستان های طرف قرارداد سبب می شود که مجبور شویم به سراغ بیمارستان دیگری برویم و هزینه کامل بپردازیم.»

فرزانه، یکی دیگر از بازنشسته ها، می گوید: «من امروز نیاز به سی تی اسکن دارم. نوبت برای دو هفته دیگر به چه درد من می خورد؟»

در واقع، برای بخشی از بازنشسته ها، مسئله صرفاً میزان پوشش بیمه نیست زمان دسترسی به خدمات هم به یکی از موانع دریافت درمان تبدیل گشته است. خدماتی که از نظر بیمه تحت پوشش قرار دارند، اما امکان دارد فاصله میان نیاز فوری بیمار و زمان دریافت خدمت، استفاده از آن پوشش را عملاً دشوار کند.
تامین اجتماعی؛ روایتهای پررنگ تر از کاهش پوشش
معصومه، بازنشسته تامین اجتماعی، روایت متفاوتی از وضعیت درمان دارد. او می گوید: «ممکن است پزشک تجویز کرده باشد که هر سه ماه آزمایش خاصی را انجام دهیم، اما بیمه تنها یک دوره از این آزمایش را پوشش می دهد.»

ناهید، یکی دیگر از بازنشستگان تامین اجتماعی، هم می گوید: «پوشش بعضی از داروها کم شده و یا بطور کلی از پوشش بیمه خارج شده است.» او از الزام به برخی آزمایش های در ارتباط با زنان سخن می گوید که هیچ یک تحت پوشش بیمه نیست و جملگی به شکل آزاد محاسبه می شود.

روایت مشابهی از جانب قدسی، مستمری بگیر لشکری، مطرح می شود. او که به بیماری قلبی مبتلاست، می گوید: «تا حدود سه یا چهار ماه پیش داروها رایگان بود یا برای داروی ۶ میلیونی حدود یک میلیون تومان دریافت می شد. اما اکنون بعضی از این داروها بشکل کلی آزاد شده اند.»

او به تغییر دیگری هم اشاره می کند: «پیش تر اگر پزشک برای سه ماه دارو می نوشت، کل دارو را تحویل می دادند، اما اکنون بخشی از دارو و برای چند روز را تحویل می دهند.»

نظامی، یکی دیگر از بازنشستگان لشکری، از تغییر در شرایط تجویز برخی داروها می گوید: «پیش تر اگر داروهای خاص توسط پزشک عمومی نوشته می شد، توسط بیمه پرداخت می گردید، ولی اکنون فقط با تجویز دکتر متخصص دارو دریافت می شود.»

این محدودیت برای بیمارانی که داروهایشان به شکل مستمر و بلند مدت تجویز شده، اهمیت بیشتری دارد. بخصوص زمانیکه دسترسی به پزشک متخصص آسان نباشد و قطع یا تأخیر در مصرف دارو، سلامت بیمار را با خطر مواجه کند.

در سوی دیگر، یک فرهنگی بازنشسته که در گروه بازنشستگان کشوری قرار می گیرد، از افزایش سهم پرداختی بیمه گلایه دارد. او می گوید: «هزینه بیمه برای فرهنگیان بالا رفته و از مبلغ حقوقمان مقدار بیشتری کم می شود. این واقعاً دردسرساز است.»

با این حال، در بین روایتهای مختلف، گلایه بازنشستگان تامین اجتماعی از کاهش پوشش دارو و خدمات درمانی پرتکرارتر است. سمیه، یکی از بازنشستگان تامین اجتماعی، این وضعیت را چنین توصیف می کند: «بازنشسته یعنی چه؟ یعنی عبور از ۵۰ سالگی و ورود به بیماریها. اما با این وضعیت هزینه دارو و درمان، توجه به آن از اولویت اول به اولویت چهارم رسیده.»
حقوق ریالی است، اما هزینه دارو با دلار بالا می رود
علی دهقانی کیا، رئیس کانون کارگران بازنشسته، با مرور مشکلات پیش آمده برای بازنشستگان تامین اجتماعی می گوید: «دارو و مسایل درمانی بر مبنای همان ارز و دلار و موارد مشابه قیمتشان افزوده می شود، اما حقوقی که ما دریافت می نماییم بر مبنای ریال افزوده می شود. ازاین رو این تفاوت قیمت وجود دارد و مستقیما خودرا بر زندگی بازنشستگان نشان داده است.»

او با اشاره به قانون الزام می گوید: «اگرچه قبل از سال ۱۳۸۳ قانون الزام را داشتیم و در آن، تمام درمان توسط سازمان تامین اجتماعی تامین می شد. یعنی اگر به شکل مستقیم به بیمارستان ها، کلینیک ها و درمانگاه های سازمان مراجعه می کردیم، بدون پرداخت هیچ گونه وجهی تمام خدمات را دریافت می نمودیم، حال بسیاری از خدمات آن کم شده است.»
۵۰۰ قلم دارو از شمول بیمه خارج شده
دهقانی کیا اعتقاد دارد کاهش پوشش دارویی یکی از مهم ترین بخش های این فشار است. او می گوید: «نزدیک ۵۰۰ قلم دارو از شمول بیمه خارج شده است. این یک بخش از فشار به بازنشسته هاست. از سوی دیگر، وقتی ارز ترجیحی برداشته شد و ارز نیمایی و آزاد عنوان شد، دولت گاهی اعلام می کند که ما بازهم ارز ترجیحی را برای خرید دارو داریم، اما عملاً همان موقع یک جهش سه برابری قیمت برای داروها داشتیم که هم اکنون حدود شش برابر شده است.»

به گفته او، رشد هزینه دارو با افزایش مستمری بازنشستگان هم خوانی نداشته است: «این در صورتی است که حقوق مردم در این فاصله شش برابر نشده است. امکان دارد مثلاً یک یا یک دهم اضافه شده باشد. منظورم از یک دهم اینست که اگر قیمت دارو شش برابر شده، حقوق ما یک دهم شده؛ یعنی یک برابر و ۲۰ درصد بالاتر. فاصله ای که داریم، آن گپی که اینجا باقی می ماند، باید یا از راه سازمان تامین اجتماعی جبران شود و این خدمات به ما ارایه شود که بطور قطع این اتفاق نمی افتد، یا خود بازنشسته بخواهد هزینه آنرا پرداخت کند که توان پرداختش را ندارد.»
دولت بخشی از بدهی هایش را بموقع پرداخت کند
دهقانی کیا تأکید می کند: «بنابراین اینجا با یک شرایط خیلی نامناسبی مواجه هستیم و انتظار ما از دولت اینست که بخشی از بدهی های خودش را بموقع به ما پرداخت کند تا ما بتوانیم درمان بازنشستگان خودمان را تامین نماییم.»

دهقانی کیا با اشاره به ساختار مدیریتی سازمان تامین اجتماعی می گوید این تغییر از سال ۱۳۸۳ آغاز و در سال ۱۳۸۹ کامل شد. به قول او، در ساختار هیأت امنا، ۹ نفر حضور دارند که ۶ نفر آنها دولتی هستند، یک نفر نماینده کارگر، یک نفر نماینده انجمن های صنفی و یک نفر هم به عنوان نماینده بازنشستگان به شکل میهمان در جلسات حضور دارد و حکمی برای او صادر نشده است.

او می گوید: «این یعنی ما که به عنوان شرکای اصلی هستیم، به حاشیه رفته ایم و تصمیم گیری ها را آن ۶ نفر انجام می دهند. ازاین رو حال شرایطی برای ما بوجود آمده که هم بخش حقوقی ما گرفتار مشکل است و هم از نظر درمان با مشکل مواجه هستیم.»
بالای ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری داریم
رئیس کانون کارگران بازنشسته با اشاره به گزارشهای مرکز پژوهش های مجلس درباره ی وضعیت سازمان تامین اجتماعی می گوید: «مرکز پژوهش های مجلس از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۵ عملکرد دولت را بررسی کرد و آن زمان اعلام نمود که اگر سازمان تامین اجتماعی با همین فرمان ادامه پیدا کند، در سال ۱۴۰۴ با ۱۲۰ هزار میلیارد تومان کسری مواجه خواهیم شد و با یک بحران مواجه می شویم.»

او ادامه می دهد: «الان ما به بالای ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری رسیده ایم و یک بحران درحال تشکیل است. ما در ارتباط با بخش درمان واقعاً بحران و مشکل داریم و بازنشستگان ما هم اکنون گرفتار مشکل شده اند.»

به گفته او، تعهدات در عمل به بدهی دولت به سازمان تبدیل گشته است: «ماده ۳ درصد ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی، دولت باید این پول را به ما بدهد، اما نمی دهد. این گونه موارد، ۲۶ قانون وجود دارد که سالانه دولت مثلاً همین امسال ۳۴۴ هزار میلیارد تومان، بر مبنای ۳۰ درصد تورم پیش بینی شده، ما خدمات ارایه دادیم و در مقابل قرار بود ۲۷۷ هزار میلیارد تومان به ما پرداخت گردد.»
تامین اجتماعی به حق بیمه های امروز وابسته شده است
در ادامه، بحث به وضعیت بازنشستگان کشوری و لشکری می رسد؛ گروه هایی که آنها هم از وضعیت معیشت و درمان خود گلایه دارند. دهقانی کیا در مقایسه میان این صندوق ها می گوید: «برای آنها بودجه درنظر گرفته شده و دولت اجرا می کند. اما در مورد تامین اجتماعی، سیاست بر این بود که مدیران، حق بیمه ما را به روز کنند. امروز که من بازنشسته می شوم، باید از محل همان پولی که از من گرفته اند، مستمری من پرداخت گردد.»

او اعتقاد دارد عدم انجام این کار، سازمان تامین اجتماعی را به جریان ورودی حق بیمه وابسته کرده است: «چون مدیران این کار را انجام ندادند، حال ما وابسته به پول حق بیمه ای شده ایم که دریافت می نماییم. اگر شرکتی مثلاً تعطیل شود، یا نیرو تعدیل کنند، یا بیمه پردازی آنها کاهش پیدا کند، یا بیکاری افزایش پیدا کند، همه اینها در نقدینگی سازمان تامین اجتماعی و پرداخت حقوق بازنشستگان مشکل به وجود می آورد.»

به گفته دهقانی کیا، تفاوت اصلی در اینجاست که صندوق های وابسته به دولت از ابتدا اعتبار خودرا در بودجه دریافت می کنند: «این در صورتی است که آنها به بودجه دولت وابسته هستند و بودجه شان در شروع سال دیده شده است. حالا امکان دارد چانه زنی کنند که مقداری بهتر شود، چون تورم بالاتر رفته و به سبب همان تورم تلاش می کنند رقم پرداختی مقداری بهتر شود.»

او با اشاره به تعداد بازنشستگان تحت پوشش صندوق های مختلف می گوید: «تامین اجتماعی حدود پنج میلیون و ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار نفر بازنشسته دارد. البته فکر می کنم تعداد آنها خیلی بیش از مجموع بازنشستگان کشوری و لشکری باشد. بازنشستگان آنها مجموعا شاید سه میلیون و چندصد هزار نفر باشند. آنها باز هم به تعداد بازنشستگان تامین اجتماعی نمی رسند.»
بازنشسته مجبور است باردیگر سر کار برود
یکی دیگر از محورهای یاد شده دهقانی کیا، برگشت بخشی از بازنشستگان به بازار کار برای جبران شکاف میان درآمد و هزینه های زندگی است.

او با اشاره به افزایش مستمری پارسال و فاصله آن با هزینه های زندگی می گوید: «وقتی حقوق سال قبل ۱۰ میلیون تومان بود، ۶۰ درصد زیاد کردند و شد ۱۶ میلیون. همان موقع، در جلسه آخرین سال ۱۴۰۴ گفتند که سبد معیشت خانوار ۴۳ میلیون تومان است. یعنی از ۴۳ میلیون تومانی که در انتهای سال ۱۴۰۴ سه گروه به آن رسیدند، حقوقی که برای حداقل بگیر درنظر گرفتند، ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود؛ حدودا می شود گفت یک سوم.»

او ادامه می دهد: «اما هم اکنون چه اتفاقی افتاده؟ شش ماه اول، آن رقم ۴۳ میلیون تومان به حدود ۹۰ میلیون تومان رسیده، ولی حقوق ما تغییر نکرده است. یعنی می شود حدودا یک پنجم آن مبلغ، سبد معیشت خانوار باشد.»

از نگاه دهقانی کیا، همین فاصله میان مستمری و هزینه های زندگی، برخی بازنشستگان را ناچار به انجام ورود به شغلی جدید کرده است: «این کسری سبب می شود یک بازنشسته در بدترین شرایط شغل دیگری دست و پا کند؛ یا از راه تاکسی اینترنتی باشد، یا یک سری وسایل بگیرد و بخواهد بفروشد، یا کارهایی مانند نگهبانی انجام دهد، یا باردیگر به کار گذشته خود بازگردد.»

دهقانی کیا در انتها به تصمیمات احتمالی درباره ی دستمزدها هم اشاره می کند: «دولت هم قرار بود، بر مبنای همان آخرین جلسه ای که در سال ۱۴۰۴ برگزار شد، در نیمه دوم سال، یعنی در اول مهر، درباره ی دستمزد تصمیمی بگیرد.»

او می گوید: «تا آنجایی که ما شنیده ایم، این جلسه تشکیل شده و یک سری عدد و رقم هم مشخص شده است. منتها این اعداد و ارقام برای دولت ارسال شده تا دولت آنها را تایید کند و بعد اعلام گردد. چون تا آن زمان که دولت تایید نکند، این اعداد و ارقام اعلام نمی شود.»