در گفت وگو با طب اصیل اعلام شد چک های برگشتی داروخانه ها و افزایش آمار داروسازان زندانی

به گزارش طب اصیل نایب رئیس انجمن داروسازان ایران با اشاره به آنچه که ˮوضعیت نابسامان نقدینگی در داروخانه هاˮ خواند، اشاره کرد: داروسازان به سبب شرایط اقتصادی داروخانه هایشان مجبور به ستاندن وام های سنگین شده اند، اما وقتی بیمه پول شان را نمی دهد، با چک های برگشتی مواجه می شوند.

دکتر علی فاطمی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به وضعیت نامناسب نقدینگی در داروخانه ها، اظهار داشت: طی سال های اخیر، امسال داروخانه ها بدترین وضعیت را از نظر نقدینگی تجربه کرده اند. باید توجه کرد که عمده کالاهای جامعه با ارز آزاد تامین می شوند، اما دارو با ارز ۴۲۰۰ در کشور تامین می شود که این مساله تبعات بسیاری زیادی را به همراه دارد. بطوریکه هم بار مالی سنگینی را به دوش دولت تحمیل می کند و هم در خیلی از موارد منجر به قاچاق معکوس دارو به خارج از کشور می شود. به هر حال دارو در ایران ارزان است و بنا بر این به خارج از کشور قاچاق می شود و عملا دارو از دسترس مصرف کننده واقعی خارج می شود.
عرضه بی حساب و کتاب دارو
وی اضافه کرد: ما بعنوان انجمن داروسازان ایران بارها و مکررا از سازمان غذا و دارو خواسته ایم که قیمت دارو واقعی شود تا هم از مصرف بی رویه دارو و هم از قاچاق معکوس آن جلوگیری شود. در این صورت می توان مابه التفاوت نرخ واقعی و یارانه ای را مستقیما به بیمار پرداخت کرد. زمانیکه دارو بی حساب و کتاب و با قیمت غیرواقعی در داروخانه عرضه گردد، طبیعی است که ممکنست از سطح پخش، توزیع و حتی از داروخانه به سمت شبکه های غیر رسمی نشت کند. متاسفانه همین سوژه یعنی کوچک نگه داشتن بازار دارو سبب شده که هم داروخانه ها متضرر شوند و هم هزینه های سازمان های بیمه گر که بار مالی دارو را به دوش می کشند، افزایش یافته و از پرداخت مطالبات داروخانه ها و سایر موسسات پزشکی باز بمانند.
بدهی ۲ سازمان بیمه گر به داروخانه ها
فاطمی افزود: بارها اعلام نموده ایم که سازمان بیمه سلامت چهار ماه از مطالبات سال قبل را هنوز به داروخانه ها پرداخت نکرده است. برای اینکه آنها هم پول ندارند و این مساله فشار زیادی را به داروخانه ها وارد میکند. سازمان تامین اجتماعی هم به همین شکل است. هم اکنون هم بیمه تامین اجتماعی و هم بیمه سلامت بطور متوسط هفت ماه به داروخانه ها بدهی دارند. البته بدهی سازمان تامین اجتماعی مربوط به سال ۹۸ است، اما چهار ماه از بدهی بیمه سلامت مربوط به سال ۹۷ و سه ماه مربوط به سال ۹۸ است.
ارز دارو در سال ۹۹ هم دولتی است
زیان هنگفت ارزانی دارو

وی با تاکید بر ضرورت واقعی شدن قیمت دارو، اظهار داشت: متاسفانه در لایحه بودجه سال آینده هم باردیگر برای دارو ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته اند. البته ظاهرا پایین نگه داشتن قیمت دارو خوب و به نفع مردم است، اما در واقع اینطور نیست.

وی با اشاره به آنچه که افزایش مصرف دارو در سال ۹۸ نسبت به ۹۷ خواند، اظهار داشت: بخش عمده ای از این مساله مربوط به خروج دارو از شبکه رسمی توزیع دارو و قاچاق معکوس دارو از کشور است. قیمت پایین دارو در ظاهر به نفع جامعه است، اما در واقع هزینه زیادی را به دولت تحمیل می کند و زیان هنگفتی را به دنبال دارد.

فاطمی اشاره کرد: هم اکنون تعداد داروسازانی که به سبب چک های برگشتی به زندان می روند، افزایش زیادی پیدا کرده است. عمده این افراد در تهران هستند؛ چونکه داروسازان به سبب شرایط اقتصادی داروخانه هایشان مجبور به ستاندن وام های سنگین شده اند و وثایقی گذاشته اند تا بتوانند دارو را خریداری کنند، اما وقتی بیمه پول شان را نمی دهد گرفتار مشکل شده و با چک های برگشتی مواجه می شوند و با داروسازان زندانی روبه رو شده ایم که روند بسیار نگران کننده ایست.
از سند خدمات نوین دارویی چه خبر؟
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران با اشاره به آخرین وضعیت اجرای سند خدمات نوین دارویی که برمبنای آن قرار بود برخی خدمات نوین وارد داروخانه ها شده و برای آنها تعرفه تعیین شود، اظهار داشت: مراحل اجرای این برنامه در حال انجام می باشد و در صورت اجرای این سند، به خدمات داروخانه ها رسمیت داده می شود که می تواند بار مراجعه به مراکز درمانی دولتی را تا حدودی کم کند. مباحثی مانند مدیریت ناخوشی های جزیی بیماران، تجویز داروهای OTC، ساماندهی افزایش مداخله داروسازان در نسخه نویسی الکترونیک، انجام برخی پایش ها و غربالگری ها مانند غربالگری بیماری دیابت، فشار خون و… همچون مباحث این سند بوده که می تواند بار بیماری ها و بار بازگشت بیماران به مراکز درمانی دولتی را کم کند.

فاطمی اضافه کرد: هم اکنون این سند از طرف سازمان غذا و دارو ابلاغ گردیده و کمیته کشوری خدمات نوین در داروخانه ها و کارگروه های آن ایجاد و جلساتی با حضور انجمن داروسازان، نظام پزشکی و… برگزار شده است تا شرح خدمات داروخانه ها و استانداردهای آنها استخراج شده و در آینده تعرفه گذاری شوند.

منبع: