ظرفیت سوزی در وزارت بهداشت دانشگاه های بزرگ کشور، سر اجرای قانون ندارند!
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر اهمیت دسترسی به پزشک متخصص در کشور اظهار داشت: «دسترسی به پزشک متخصص، یکی از ابتدائی ترین نیاز های جامعه در عرصه سلامت است، اما واقعیت این است که در خیلی از مناطق محروم، این دسترسی در عمل متوقف شده است. در حالیکه زیرساخت های بیمارستانی در شهرستان ها گسترش یافته، اما نیروی متخصص برای اداره این مراکز تامین نشده است. این وضعیت در صورتی است که ما در آستانه بحران سالمندی هستیم و نیاز به متخصصین در رشته های حیاتی، بالاتر از هر زمان دیگری احساس می شود.»
وی با اشاره به قانون برنامه هفتم پیشرفت اضافه کرد: «بند «پ» ماده ۶۹ برنامه هفتم پیشرفت، یک حکم صریح و قانونی بود. در این قانون وزارت بهداشت مکلف است ظرفیت پذیرش رشته های تخصصی پزشکی را سالانه حداقل ۱۲ درصد بصورت متعهد خدمت افزایش دهد. این قانون برای این تصویب گردید که هم فشار کاری غیرانسانی از روی رزیدنت ها برداشته شود و هم عدالت در توزیع تخصص در سرتاسر کشور برقرار گردد. اما بررسیهای دقیق آماری در دو سال نخست اجرا، حقیقتی تعجب آور را آشکار می کند: تلاش همه جانبه برای ثابت نگه داشتن ظرفیتهای پذیرش برخی رشته های تخصصی پزشکی.»
حاجی دلیگانی ضمن گفت و گو درباب عدم اجرای عادلانه قانون برنامه هفتم پیشرفت توسط وزارت بهداشت با اشاره به شواهدی از دانشگاه های بزرگ کشور اظهار داشت: «وقتی نگاه می نماییم که در ۱۰ سال گذشته، در رشته های حیاتی و تراز اول کشور، رشد پذیرش در تعدادی تخصص ها (مان، چون اورولوژی و جراحی های اصلی) نزدیک به صفر یا حتی منفی بوده است، متوجه می شویم که با یک «انحراف عمدی» از مسیر قانون مواجه هستیم.»
او باند های قدرت را دخیل در این دانسته و اشاره کرد: «این یعنی در حالیکه قانون مجلس دستور به «افزایش» داده، برخی جریان ها در وزارت بهداشت با «ثابت نگه داشتن» ظرفیت ها، در عمل تصمیم کلان مجلس را دور زده و منافع صنفی را بر نیاز ملی اولویت داده اند.»
وی در ادامه اضافه کرد: «این درحالی است که وزارت بهداشت نیمی از افزایش ظرفیت را به رشته هایی اختصاص داده است که پیش از قانون هم با صندلی خالی مواجه بوده اند و جالب آنجاست که معاونت آموزشی وزارت بهداشت اعتقاد دارد که صندلی های خالی به علت افزایش ظرفیت می باشد. اما این فریب مجلس است چونکه این ظرفیت ها پیش از قانون هم با صندلی خالی مواجه بوده اند و دقیقاً وزارت بهداشت با افزایش ظرفیت همین رشته ها مبادرت به ظرفیت سوزی کرده است. در حالیکه باید با اقدامات تشویقی این ظرفیت ها را تکمیل میکرد.
عضو کمیسیون اصل نودم مجلس در ادامه با اشاره به راه حل هایی برای ایجاد مشوق ها اظهار داشت: «به عنوان مثال:
۱. در رشته خردسالان پیش از افزایش ظرفیت درسال ۱۴۰۲، ۳۵% از ظرفیت خالی می مانده است و با این وجود در سال ۱۴۰۳ ظرفیت ۱۷% و همین طور در سال ۱۴۰۴ نیز ۱۱% بالا رفته است درحالی که ظرفیت پذیرش در این رشته در سال ۱۴۰۲ برابر با ۵۴۸ نفر که نسبت حدودا ۱۵ درصدی از کل ظرفیت را داشته است
۲. در رشته عفونی پیش از افزایش ظرفیت درسال ۱۴۰۲، ۶۲% از ظرفیت خالی می مانده است و با این وجود در سال ۱۴۰۳ ظرفیت ۱۶% و همین طور در سال ۱۴۰۴ نیز ۱۵% بالا رفته است. درحالی که ظرفیت پذیرش در این رشته در سال ۱۴۰۲ برابر با ۱۶۸ نفر است
۳. در رشته بیهوشی پیش از افزایش ظرفیت درسال ۱۴۰۲، ۶۳% از ظرفیت خالی می مانده است و با این وجود در سال ۱۴۰۳ ظرفیت ۱۲% و همین طور در سال ۱۴۰۴ نیز ۱۰% بالا رفته است. درحالی که ظرفیت پذیرش در این رشته در سال ۱۴۰۲ برابر با ۳۹۵ نفر است.
۴. در رشته طب اورژانس پیش از افزایش ظرفیت درسال ۱۴۰۲، ۸۹% از ظرفیت خالی می مانده است و با این وجود در سال ۱۴۰۳ ظرفیت ۱۱% و همین طور در سال ۱۴۰۴ نیز ۷% بالا رفته است. درحالی که ظرفیت پذیرش در این رشته در سال ۱۴۰۲ برابر با ۳۹۵ نفر است.»
حاجی دلیگانی در ادامه اظهار داشت: «این انحراف اجرائی، تنها یک اشتباه مدیریتی نیست، بلکه یک «تخلف از تکالیف قانونی» است که پیامدهایش یعنی کمبود شدید متخصص در مناطق محروم و فشار کاری بر رزیدنت ها، مستقیماً بر کیفیت سلامت جامعه اثر می گذارد.»
حاجی دلیگانی در آخر نقش نظارتی مجلس و باور نمایندگان مردم را خیلی پراهمیت دانست و اضافه کرد: «مجلس شورای اسلامی در مقام نظارت، بر این باور است که اجرای صوری یا تکلیفی ماده ۶۹ پذیرفته نیست. ما بدنبال اصلاحات بنیادین در نحوه توزیع ظرفیت ها هستیم تا اطمینان حاصل شود که افزایش ظرفیت ها نه در رشته های کم متقاضی و صندلی های خالی، بلکه در رشته های مورد نیاز مردم و مناطق محروم توزیع شود و همین طور در رشته هایی که خالی میماند اقدامات تشویقی اتخاذ شود. ما بدنبال اجرای دقیق قانون هستیم، نه توجیهات برای عدم اجرا و فریب مجلس و دور زدن قانون.»
بطور خلاصه حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مجلس شورای اسلامی ضمن تأکید بر اهمیت دسترسی به پزشک متخصص در کشور عنوان کرد: دسترسی به پزشک متخصص، یکی از ابتدائی ترین نیاز های جامعه در حوزه سلامت است، اما واقعیت این است که در بسیاری از مناطق محروم، این دسترسی در عمل متوقف شده است.
وی ضمن اشاره به قانون برنامه هفتم پیشرفت افزود: بند پ ماده ۶۹ برنامه هفتم پیشرفت، یک حکم صریح و قانونی بود.
او باند های قدرت را دخیل در این دانسته و اشاره کرد: این یعنی در حالی که قانون مجلس دستور به افزایش داده، برخی جریان ها در وزارت بهداشت با ثابت نگه داشتن ظرفیت ها، در عمل تصمیم کلان مجلس را دور زده و منافع صنفی را بر نیاز ملی اولویت داده اند.
منبع: tebeasil.ir
