پشت پرده رانت میلیونی در بازار پروتز

به گزارش طب اصیل به نقل از خبر آنلاین، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از کمبود پروتزهای زانو و لگن در بیمارستان های دولتی، از تشکیل پرونده پژوهش و تفحص درباره ی نحوه اختصاص ارز و توزیع این تجهیزات آگاهی داد و با اعلان اینکه یک شرکت طی دو سال حدود ۵۵ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده است، اظهار داشت: این پروتزها عمدتا در اختیار برخی بیمارستان های خصوصی و تعداد کمی از جراحان قرار می گیرد و مجلس از سازمان بازرسی، قوه قضاییه و دستگاههای نظارتی خواسته است به این پرونده ورود کنند.

ایلنا در خبری نوشت: حسینعلی شهریاری، درباره ی کمبود پروتزهای لگن و زانو اظهار داشت: متاسفانه گزارش ها و شکایت های گوناگونی از سرتاسر کشور به ما رسیده است. به همین دلیل، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یک گروه پژوهش و تفحص تشکیل داده است. همین طور چندین جلسه با مسئولان سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی برگزار کردیم و از آنها خواستیم توضیح دهند ارز به چه شرکت هایی اختصاص داده شده و میزان پرداخت ها به چه میزان بوده است.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: برمبنای آماری که از بانک مرکزی دریافت کردیم و همین طور اطلاعاتی که همکاران ما جمع آوری کرده اند، واردکننده این پروتزهای زانو و لگن، شرکتی به نام یک شرکتی است که محصولات کمپانی «زیمر» آمریکا را وارد می نماید. برمبنای بررسی ها، این شرکت در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۷ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده و در سال ۱۴۰۴ نیز حدود ۱۸ میلیون دلار ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به آن اختصاص یافته است. در عین حال، قیمت ارزی که این شرکت دریافت کرده، در مقایسه با رقبای خود بالاترین میزان بوده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: متاسفانه این پروتزها عمدتا فقط در تعدادی بیمارستان های خصوصی و در اختیار تعداد کمی از جراحان خاص قرار می گیرد و توزیع عادلانه ای در سرتاسر کشور ندارد.

شهریاری با اشاره به آمار توزیع این تجهیزات در استانهای مختلف اظهار داشت: برمبنای آماری که دریافت کرده ایم، در تهران حدود ۷۳ درصد این پروتزها در بیمارستان های خصوصی توزیع شده است و تنها ۲۷ درصد سهم بیمارستان های دولتی بوده است. سهم بیمارستان های دولتی و استانها هم بدین سان بوده است؛ کرمانشاه ۳ درصد، خوزستان در اهواز ۳ درصد، البرز ۱۰ درصد، بابل ۴ درصد، همدان ۴ درصد، اراک ۲ درصد، یزد ۲ درصد، بوشهر یک درصد، لرستان یک درصد، کرمان یک درصد، شیراز ۶ درصد، اصفهان ۶ درصد، مشهد ۱۱ درصد، تبریز ۵ درصد و زاهدان تنها ۰.۳۷ درصد بوده است.

وی اضافه کرد: وقتی بیمار به شرکت رجوع می کند، در استانها نمایندگی های این شرکت از او می خواهند ابتدا مبالغی را به حساب واریز نماید تا پروتز برای او تامین شود. واقعا برای من قابل درک نیست که در این کشور چنین وضعیتی وجود داشته باشد. چقدر باید رانت وجود داشته باشد؟ این افراد به کجا متصل هستند؟ چطور اشخاصی با استفاده رز و زور و قدرت، ارز این کشور را که متعلق به مردم است و باید برای بیماران محروم و مستضعف هزینه شود، دریافت می کنند، آن هم درحالی که با ارز حدودا دولتی تجهیزات وارد می کنند اما در نهایت این امکانات در اختیار عده ای خاص قرار می گیرد و محرومین و مستضفین بهره ای نمی برند.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان اظهار داشت: به سازمان غذا و دارو اخطار جدی می دهیم، سازمان بازرسی کشور و قوه قضاییه همه را وارد موضوع می نماییم. وزیر بهداشت و درمان باید به زیر مجموعه خودش نظارت داشته باشد. درست است که سازمان قضا و دارو است اما بزرگ همه این ها وزارت بهداشت و درمان است اساسا باید نظارت جدی تری صورت گیرد. این وضعیت برای مردم قابل قبول نیست. آن هم مردم مظلوم و مستضعفی که هر شب در میدان ها هستند. انقلاب را این مردم پیروز کرده اند و الان هم آنان هستند که با همه سختی ها کشور را حفظ نموده اند، هنگامی که بیمار می شوند، نباید با چنین مشکلاتی مواجه شوند؛ مشکلاتی که گاهی جبران ناپذیر است.

وی اضافه کرد: چرا مردمی که اینگونه ایستاده اند باید چندصد میلیون پرداخت کنند که خیلی از آنها از عهده تأمین این رقم برنمی آیند که یا باید بمیرند یا اگر احیاناً خانه و ماشینی دارند بفروشند که درمان کنند تا درد نکشند! ما از سازمان غذا و دارو می خواهیم که این مورد را پیگیری کرد. انحصاری نمی شود دارو و تجهیزات اینچنینی را در اختیار یک عده قرار داد.

وی اضافه کرد: اگر عرضه نظارت دقیق وجود ندارد، ارز را آزاد کنند تا هر کسی بتواند این تجهیزات را تهیه نماید، اشکالی ندارد. ما مخالف فعالیت بخش خصوصی نیستیم و بخش خصوصی باید فعالیت خودرا انجام دهد؛ اما این که با ارز دولتی دارو و تجهیزات مورد نیاز مردم وارد شود اما بواسطه یکسری روابط یا مسئولیت های گذشته و حال، به افراد خاص داده و امتیازهای ویژه ای ایجاد شود، برای ما قابل پذیرش نمی باشد. مجلس در قالب وظایف نظارتی خود، برخورد جدی تر و قانونی با این مورد خواهد داشت.

شهریاری اظهار داشت: باید صدای مظلومیت مردم را به گوش مسئولان رساند. از رئیس سازمان بازرسی کل کشور، آقای خداییان و همکاران ایشان هم درخواست می کنم به این مورد ورود کنند و سالهای قبل را هم بررسی کنم، من تنها ۲ سال دریافت ارز دولتی این شرکت را در اختیار دارم؛ اساسا این شرکت و شرکت های شبیه آن سالهای سال است که ارز دولتی دریافت می کنند و جوابگوی کسی نبوده و نیستند.

وی اضافه کرد: انتظار است سازمان بازرسی کل کشور، قوه قضاییه و دستگاههای نظارتی ورود کنند، عزیزان در وزارت اطلاعات کجا هستند؟ در نهادها و سازمان ها نماینده ای نیست؟ حراست ها در این سازمان ها و تشکیلات چه کار می کنند؟ چرا بموقع اقدام نمی کنند؟ چرا اطلاع رسانی نمی کنند؟ این آدم ها حقوق بگیر دستگاهها هستند چرا بموقع وظیفه خودشان را انجام نمی دهند؟ اصولاً عزیزان اطلاعاتی، امنیتی و نظارتی باید این مورد را پیگیری کنند و به داد مردم مظلوم برسند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: انتظار دارم همه این مطالب بصورت مستند منتشر شود. گزارش ها موجود است و سازمان های دیگر هم باید بیایند تا مشخص شود این افراد چه کسانی هستند و از چه زمانی این پول ها دریافت شده است.

شهریاری اظهار داشت: بانک مرکزی باید تمامی این ها را بررسی کند و ببیند که پول ها به جیب چه کسانی رفته است؟ چونکه چنین اقدامی را یک نفر به تنهایی نمی تواند انجام دهد و اساسا پشت آن شبکه ای وجود دارد. این مورد باید بصورت جدی بررسی شود و نباید اینگونه باشد که یک عده سر سفره مردم بنشینند و خود مردم فقط تماشاچی این وضعیت باشند.

خلاصه اینکه برمبنای بررسی ها، این شرکت در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۷ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده و در سال ۱۴۰۴ نیز حدود ۱۸ میلیون دلار ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به آن اختصاص یافته است. سهم بیمارستان های دولتی و استانها هم بدین سان بوده است؛ کرمانشاه ۳ درصد، خوزستان در اهواز ۳ درصد، البرز ۱۰ درصد، بابل ۴ درصد، همدان ۴ درصد، اراک ۲ درصد، یزد ۲ درصد، بوشهر یک درصد، لرستان یک درصد، کرمان یک درصد، شیراز ۶ درصد، اصفهان ۶ درصد، مشهد ۱۱ درصد، تبریز ۵ درصد و زاهدان تنها ۰.۳۷ درصد بوده است. انقلاب را این مردم پیروز کرده اند و هم اکنون هم آنان هستند که با همه سختی ها کشور را حفظ نموده اند، هنگامی که بیمار می شوند، نباید با چنین مشکلاتی مواجه شوند؛ مشکلاتی که گاهی جبران ناپذیر است.